يادداشت ويراستار
كار نشر ِ كتاب در ايران، از آغاز رواج صنعت چاپ و نشر در ميهن ما تا به امروز، در هر دو دوره ي پيش و پس از ديگرگوني هاي سه دهه ي اخير، همواره با پريشان روزگاري و نابساماني رو به رو بوده و هيچگاه فرآيندي پذيرفتني و سزاوار و پوبا و پيشرو و در خور جامعه اي امروزين نداشته است.
مي توان گفت كه ناشران در ميان همه ي صنف هاي توليد كننده، سخت ترين و رنجبارترين شغل را دارند. آنان از يك سو به سبب ِ سرشت ِ كالايي كه توليد مي كنند (كتاب) و سر و كار داشتن با آفرينندگان فكري ي اين كالا (شاعران، نويسندگان و پژوهندگان) ناگزير در كاري فرهنگي درگيرند و از سوي ديگر، به سبب ِ جنبه ي مادّي و صنعتي ي كالاي شان، ناچار با بازار و قانون عرضه و تقاضا و همه ي نوسانهاي اقتصادي و مالي در تعامل اند و گاه اين دو سويه ي كار با يكديگر در تعارض قرار مي گيرند و مايه ي آشفتگي و اختلال مي شوند.
امّا پيچيدگي و سختي ي مسأله وقتي بيشتر مي شود كه سازه ي دخالت و نظارت اداري و "بازداري" نيز در ميان مي آيد و فرآيند كارها را دچار ناهمواريهاي طاقت سوز ِ بيشتري مي گرداند و گاه، همه ي آنچه را توليد كننده، سالها رشته است، يك شبه پنبه مي كند و نويسنده و ناشر را -- به تعبير شطرنج بازان -- در "آچمز" قرار مي دهد. در رهگذر همين دشواريهاست كه گاه برخي از ناشران دچار كُندكاري و بد وعدگي مي شوند و اثري كه شاعر يا نويسنده يا پژوهنده يا مترجمي سالها بر سر نگارش و تدوين آن كاركرده و رنج برده است، ديرزماني معطّل مي ماند و گاه هرگز نشرنمي يابد و همه ي كوششها بي سود و ثمر مي شود.
كمتر اهل قلمي را در ايران مي توان سراغ داشت كه صابون اين نابساماني به گونه اي به جامه اش نخورده باشد و از اين زخم جانكاه رنج و شكنجي نبرده باشد. پاي درد دل هريك از اين طايفه كه بنشيني، حكايت هاي دل آزاري از آزمونهاي تلخ و دريغ و حسرتهايش برايت بازمي گويد. من خود، به منزله ي يكي از رهروان اين كاروان، بيش از چهل سال است كه در پيچ و تابهاي اين فرآيند دست و پا زده و در جست و جوي راهي به رهايي از اين شب ديرپاي و رستگاري بوده ام. هم رنجهاي ديگر يارانم را ديده و از رنج بُرداري شان رنجور شده و هم به نوبه ي خويش رنج آزموده و جان و روان فرسوده ام. تجربه ي سياه و جان كاه ِ ديگرديسي ي برآيند ِ سالها كوشش و كُنيش ِ فرهنگي ام از "كتاب" به "جعبه ي آجيل و آب نبات" را از سر گذرانده ام؛ تلخي ي هفت سال انتظار ِ "اجازه فرمودن!" براي نشر ِ يك كتاب و پانزده سال تن فرسودن و موي سپيدكردن در آرزوي رهايي ي كتابي ديگر از حبسْ انبار ِ يك "ناشر" و باز در كار همان اثر، دو سال به هواي آب، تشنه كام در هُرم ِ سراب ِ وعده ي بي پشتوانه ي ِ "ناشر"ي ديگرماندن را چشيده ام؛ ناخواسته با "ناشر"ي سر و كار پيدا كرده ام كه ترجمه اي پيشتر نشريافته از مرا به دلخواه خويش و بي هيچ آگاهي دادني به من، چند بار بازچاپ كرده و حقّ مرا به تمام و كمال و بر بنياد ِ پيمان ادا ننموده و حتّا يك جلد از اين اثر را از بازْچاپهاي چندگانه اش به من نداده است!
از حق نگذرم، با ناشران دل سوز و فرهنگ دوست و پيمان شناسي هم سر و كار پيدا كرده ام كه در سخت ترين تنگناها در اجراي تعهّد خود كوشيده و خود را به هر آب و آتشي زده اند تا در زمان بندي ي كار نشر اثرها ديركردي روي ندهد. درود بر اين درست كرداران كه با انديشه و گفتار و كردار ِ نيك شان، آبروي صنعت نشر و حرمت ِ نام ِ ناشر را پاس داشته و نمونه هاي ناسزاواري را --كه پيشتر برشمردم -- جبران كرده اند.
امّا فراتر از همه ي اين آزمونها، صنعت چاپ و نشر كتاب در ايران، گرفتاري هاي بنيادين دارد و گشودن ِ گره از كار فروبسته ي آن نيازمند ِ چاره انديشي ها و برنامه ريزي هاي بزرگ، درازمدّت و بلند پروازانه، در سطح ملّي است و با تدبيرهاي شخصي و محدود نمي توان به چالش با آنها پرداخت. جاي پرداختن به جزء به جزء ِ اين مُعضل در اين يادداشت كوتاه نيست. آن قدر هست كه بگويم آنچه امروز به عنوان صنعت نشر كتاب در ايران شناخته مي شود، از آنچه در جهان امروز مي تواند برازنده و شايسته ي چنين كشوري باشد، بسيار دور است. براي كسي كه با سنجه هاي متعارف و پذيرفته ي كار نشر كتاب در جهان ِ پويا و پيشرو ِ امروز آشنا باشد، به هيچ روي باوركردني نيست كه در كشوري با بيش از هفتاد ميليون جمعيّت، كتابها پس از گذار از هفتخان رستم، تازه با شمارگان ِ هزار يا دو هزار و -- بسيار به ندرت -- سه تا پنج هزار نشر مي يابند و اگر به بازچاپ برسند، باز هم بايد همان راه سنگلاخ نخستين را بپيمايند. به راستي يك ايراني چگونه مي تواند از چُنين وضع نابهنجاري با كسي از كشورهاي پيشرو سخن بگويد، بي آن كه عرق شرم بر چهره اش بنشيند؟!
به تازگي، شماري از ناشران ايران در گفت و شنودي با نماينده ي شرق، روزنامه ي بامداد تهران، از دشواري هاي كارشان سخن گفته اند كه با همه نارسايي اش مي تواند چشم اندازي از شبكه ي پيچيده ي گذرگاه كتاب از نگارش تا نشر را در برابر ديدگان خواننده به نمايش بگذارد و -- دست كم -- بخشي از آنچه را در پشت صحنه ي نشر كتاب در ايران مي گذرد، آفتابي كند.
متن اين مطلب را براي آگاهي ي دوستداران كتاب و فرهنگ و آشنايي ي بيشتر ايشان با دشواري هاي كار نشر كتاب، در پي مي آورم.
ج. د.
چهارشنبه 23 فروردين 1385
(دوازدهم آوريل 2006)
ناشران در گفت و گو با شرق خبر دادند:
صف ِ طولانى ِ كتاب ها در ارشاد
رئيس اداره كتاب در گفت و گو با شرق:«تسريع» و «تسهيل» در دستور كار ما است
خلاصه گفتگو: ۱- وزارت ارشاد:كتاب هاى علوم انسانىبا دقت بيشترى بررسى مى شوند.۲- تاخير در اعطاى اعلام وصول براى بازنگرى بر برخى از كتاب هاىداراى مجوز بود.۳- CDكتاب ها براى آرشيو و برخى كنترل ها بايد به اداره كتاب تحويل داده شود.۴- وزير ارشاد براى پاسخ دادن به سئوالات نمايندگان در حوزه نشر سه شنبه به مجلس مى رود.
گروه ادب و هنر، سام فرزانه: در حالى كه ناشران از مدت زمان طولانى براى اخذ مجوّز چاپ گله مى كنند، ،مجيد حميدزاده رئيس اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، كه مسئوليت بررسى و اعطاى مجوز چاپ كتاب را برعهده دارد، خبر داد كه اين اداره از اسفندماه سال گذشته تدابير ويژه اى براى «تسهيل» و «تسريع» اعطاى مجوز كتاب انديشيده است. او گفت كه اين تدابير ويژه براى آن است كه ناشران موفق به چاپ و صحافى كتاب هاى خود پيش از آغاز نوزدهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران شوند. حميدزاده گفت: «ما نبايد اين فرصت را از ناشران بگيريم. چرا كه نمايشگاه كتاب يكى از بهترين فرصت ها براى ارائه آثار مكتوب است. خوشبختانه هم فكر كنم كه در اين قسمت موفق بوديم.» اين سخنان حميدزاده درحالى بيان مى شود كه با آغاز به كار دولت آقاى احمدى نژاد روند اعطاى مجوز پيش از چاپ به كتاب ها با تاخير روبه رو شده بود و بسيارى از ناشران به اين امر معترض بودند. با اينكه حميدزاده اعلام مى كند كه از اسفندماه سال ۸۴ سعى در سرعت بخشيدن به روند اعطاى مجوز كرده اند، امّا ناشرانى هستند كه اعلام مى كنند برخى از آثارشان نزديك به يازده ماه است كه در بخش بررسى وزارت ارشاد منتظر گرفتن مجوز است. در ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بنا به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مرجع صالح براى رسيدگى و تشخيص اين امر است كه مطالب يك كتاب «مخل به مبانى اسلامى يا حقوق عمومى» هست يا نه. اين رسيدگى و بررسى از آن جهت انجام مى شود كه در اصل بيست و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانى اسلامى يا حقوق عمومى باشند.» قانون، شوراى عالى انقلاب فرهنگى را مسئول تفصيل اين اصل كرده و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز اين مهم را به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گذاشته است. به اين ترتيب تا زمانى كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى برداشت جديدى از اين اصل قانون ارائه ندهد يا مجلس شوراى اسلامى قانون جديدى براى نشر وضع نكند وضعيت همين است. براى همين از آقاى حميدزاده پرسيدم كه «تدابير ويژه» مورد نظر او براى سرعت بخشيدن به روند اعطاى مجوز چيست.حميدزاده: «كارها كه وارد مجموعه مى شود بايد يك روندى را طى كند. در بررسى و تحليل كتاب يا پاسخگويى اين بخش ها را داريم تسريع مى كنيم. كارهايى هم هستند كه دو روزه پاسخ مثبت گرفته اند. اما برخى از كارها بودند كه نياز بيشترى به بررسى داشته اند. ما سعى كرديم كه اين كارها را هم با سرعت بيشترى بررسى و تحليل كنيم.»•كتاب هايى كه زمان زيادى براى بررسى نياز دارند، كتاب هاى حجيم هستند يا كتاب هايى با موضوع خاص؟هر دوى اين طيف را شامل مى شود. گاهى كتابى را لازم است كه دو تيم بخواند، گاهى هم سه تيم. اينجا اصل بر اين است كه كتابى جواب منفى نگيرد. براى همين مراحل ديگرى هم ايجاد كرده ايم. اگر مى خواستيم همان نظر اوليه را اعلام كنيم كار خودمان هم راحت تر بود. براى اينكه اين امر تحقق نيابد، مراحل ديگرى هم در نظر گرفته ايم.•يعنى اگر كارى در مرحله اول پاسخ مثبت بگيرد به مرحله دوم نمى رود؟ نه نمى رود. ما نمى خواهيم كارها جواب منفى بگيرد. طولانى شدن مرحله بررسى به اين دليل است و به نفع جريان نشر است اما ظاهراً برداشت هاى ديگرى از كار مى شود كه ما قصد داريم كار را كند كنيم.•علوم انسانى بيشتر بررسى مى شودناشرانى كه بيشتر كتاب هاى ادبيات داستانى چاپ مى كنند عقيده دارند در دولت نهم ادبيات داستانى بيشتر زير ذره بين هستند. «امير حسين زادگان» مدير انتشارات ققنوس كه كتاب هاى متنوعى چاپ مى كند، در اين خصوص مى گويد: «يك مقدار در ادبيات داستانى سخت گيرى ها بيشتر است.» حسين پايا مدير انتشارات «طرح نو» در دو حوزه علوم انسانى و ادبيات داستانى كتاب چاپ مى كند اما وجه علوم انسانى اين ناشر به خصوص كتاب هايش درباره فلسفه و علوم سياسى به وجوه ديگرش سنگينى مى كند. او عقيده دارد اين روزها كتاب هايى در ادبيات مجوز مى گيرند كه پيش از اين موفق به اخذ مجوز نشده بودند و برعكس كتاب هاى علوم انسانى هستند كه دچار وسواس هاى بررسان كتاب مى شوند. پايا مى گويد: «با اينكه كتاب هاى ادبيات داستانى راحت تر مجوز مى گيرند، اما هنوز براى من مشخص نشده كه كدام دسته از كتاب ها شانس بيشترى براى اخذ مجوز دارند. شايد گرايش مشخصى در ارشاد باشد اما اين قضيه براى من هنوز مشخص نشده است.» از مجيد حميدزاده هم اين سئوال را پرسيدم كه او و همكارانش در اداره كتاب كدام قسم از كتاب ها را با دقت بيشترى بررسى مى كنند.«روى كتاب هاى علوم انسانى بيشتر دقت مى كنيم. به صورت نسبى ما كتاب هاى علوم انسانى را دقيق تر بررسى مى كنيم. شايد تعداد كتاب هاى ادبيات داستانى بيشتر است و براى همين بيشتر به نظر مى آيد. ما اصل كارمان اين است كه قوانين را دقيق اجرا كنيم و اين به معنى شدت و حدت يا كندى نيست. منظور ما اين نيست. تنها بررسى و تطابق با ضوابط و قوانين مدنظر ما است. گاهى يك ساعت طول مى كشد، گاهى پنج ساعت، گاهى يك هفته، گاهى هم يك ماه.• البته عددهايى كه ناشران عنوان مى كنند چيز ديگرى است. نشر سرايى كتابى دارد كه يازده ماه است منتظر مجوز است. همين طور انتشارات كوير، ناشران ديگر مانند ثالث و چشمه هم كارهايى دارند كه چندماهى هست در ارشاد مانده است.حميدزاده: يك دسته از كارها هستند كه از زمان دولت قبل در ارشاد هستند. و مثلاً چهارماه در آن دولت منتظر گرفتن مجوز بوده اند. ما هم از اواخر مهرماه آمديم و بالاخره تغيير مديريت ملزوماتى دارد كه باعث مى شود روند بررسى كند شود.•تغييرات ارشاد بعد از روى كار آمدن دولت جديد منحصر به شما و رده هاى بالاتر بود، يا بررسى ها هم در اين جريان عوض شدند؟حميدزاده: وقتى قرار باشد كه به قوانين و مقررات عمل شود، اين طور خواهد شد. و براى بررسى ها هم اين اتفاق روى مى دهد. اما اين حرف لزوماً به معنى اين نيست كه كادر هم عوض شده است. دولت كه تغيير مى كند تمام بدنه كارشناسى كه تغيير نمى كند، تغييرات بسته به اقتضاى كار است.•در بخشى از گفته هاى تان، تاكيد كرديد كه آثار رسيده به آن اداره در بخشى از روند اعطاى مجوز، تحليل هم مى شوند. ممكن است بفرمائيد اين تحليل به چه دليل انجام مى شود؟حميدزاده: در اينجا تشكيلات ما درست مانند قوه قضائيه است كه وقتى كسى به حكمى اعتراض دارد، پرونده اش براى بازنگرى و اگر باز هم اعتراضى باشد براى تصميم گيرى به ديوان عدالت ادارى فرستاده مى شود. گروهى كه به كتابى نظر منفى مى دهد بايد تحليلش را به گروه بعدى و حتى گروه سوم هم بدهد كه براساس آن تصميم گيرى انجام شود.• فرصتى براى بازنگرىتا آخرين روز هاى كارى دولت آقاى خاتمى اداره كتاب مشغول به بررسى و اعطاى مجوز چاپ كتاب بود. اما بعد از روى كار آمدن دولت آقاى احمدى نژاد برخى از كتاب هايى كه در دوره قبل مجوز چاپ گرفته بودند، نتوانستند منتشر شوند. بنابه قانون، پيش از خروج كتاب از چاپخانه، ناظرى از وزارت ارشاد بايد كتاب هاى چاپ شده را بشمارد تا ناشر به همان اندازه كه تيراژ را نوشته، كتاب چاپ كند. به اين مجوز «اعلام وصول» مى گويند. در دولت جديد برخى از كتاب هاى چاپ شده و داراى مجوز در دولت قديم (و حتى جديد) اعلام وصول نمى گرفتند. كار آنقدر بالا گرفت كه صداى چاپخانه دارها و صحافان هم درآمد. چرا كه انبار هايشان پر از كتاب هاى آماده شده بود. بعد از آن بود كه اداره كتاب تصميم گرفت به شرطى به برخى از اين آثار مجوز خروج از چاپخانه بدهد كه در ازاى آن مجوز چاپ كتاب را از ناشر بگيرد. يكى از ناشران يازده مورد اينگونه داشته و بقيه هم كم و بيش اين قضيه را ديده اند. مجيد حميد زاده در اين خصوص توضيح مى دهد: «گاهى احساس مى كنيم كه ضرورى است در كارى بازنگرى شود. در اين موارد براى آنكه به ناشر لطمه نخورد به او مجوزى داديم كه فعلاً كار را پخش كند اما با گرفتن مجوز چاپ، از آنها خواستيم كه دوباره استعلام كنند. ما عقيده نداريم كه از خطاهايمان بايد تا ابد دفاع كنيم. بنابراين اگر در بررسى ها (چه در دوره خودمان چه قبل) اشتباهى روى داده باشد اين فرصت را براى بازبينى به خودمان مى دهيم. ناشر قرار نيست از اشتباه ما متضرر شود. ما هم اگر جايى كوتاهى كرده باشيم نبايد تا ابد آن را ادامه دهيم.»به اين ترتيب برخى از آثار كه پيش از اين مجوز داشته و پخش شده اند ممكن است براى چاپ هاى بعدى دچار تغييراتى شوند.• اداره كتاب معاونت امور فرهنگى وزارت ارشاد اعلام كرده كه ناشران بايد يك از متن كتاب خود را در اختيار اين اداره قرار دهند. ناشران مى گويند كه دليلى هم براى اين امر عنوان نكرده اند. محمد على جعفريه مدير نشر ثالث پرسيده كه چرا بايد تحويل دهند، كارمندان لبخند تحويلش داده اند. براى همين نمى داند كه چرا بايد چنين كنند. فقط حدس مى زند: «اگر براى آرشيو مى خواهند كه كتاب دو مرحله بعد از حروف چينى غلط گيرى مى شود و آن نسخه غلط دارد كه به درد نمى خورد.» حسين زادگان حدس مى زند كه اين را براى پيدا كردن راحت كلمات مى خواهند. كسانى كه با برنامه آشنا هستند مى دانند كه با فرمان (گرفتن دكمه كنترل و زدن دكمه ) مى توانند كلمه اى را هر چند بار كه در متن تكرار شده است، بيابند. برنامه زرنگار هم اين امكان را به كاربران مى دهد. (شايد با دستور ديگرى) به اين ترتيب مى توان كلمه اى را به راحتى در متن پيدا كرد. از حميدزاده اين موضوع را پرسيدم كه به كدام دليل از ناشران خواسته اند در اختيار آنها قرار دهند.حميدزاده: «من نمى دانم چرا مكانيزه شدن در همه جا خوب است. اما به ما كه مى رسد معنى ديگرى پيدا مى كند. نسخه هاى چاپى كتاب شايد ده سانتى متر قطر داشته باشد اما يك دو تا سه ميلى متر فضا اشغال مى كند. فضاى آرشيو ما محدود است و درست نيست كه كتاب ها تا توى راهرو چيده شوند. ديجيتالى كردن آرشيو اين حسن را دارد كه جاى كمترى را اشغال مى كند و از حيث دستيابى نيز راحت تر است. برخى كنترل ها به صورت مكانيزه سريع تر انجام مى شود و اگر در بين دو مرحله از بررسى، صفحه بندى عوض شود، راحت تر مى توانيم به همان بخشى كه مشكل داشت برسيم. درباره پيدا كردن واژه ها يا الفاظ خاص هم ما اين طور بررسى نمى كنيم و اين تصور ناصحيح است كه كار بررسى را مكانيكى تصور كرده و آن را نازل كنيم. الفاظ در موقعيت هاى مختلف معانى مختلفى دارند و نمى شود مكانيكى با آن برخورد كرد.» نادر قديانى مدير انتشارات قديانى ترس ديگرى براى ارائه به اداره كتاب دارد. او مى گويد: «من ناشر كتاب هاى كودكان هستم و اگر كتابى كه براى مصور كردن و مديريت هنرى آن هزينه كردم و آن را آماده كردم برود ارشاد و مجوز نگيرد ضرر و زيانم بيشتر مى شود و اگر كسى كارم را كپى كند و آماده نشر ببرد جاى ديگرى چاپ كند چه مى شود؟» حسين زادگان نيز چنين واهمه اى دارد و مثال مى زند كه اگر كليات سعدى را كه انتشاراتى او غلط گيرى، تصحيح و تايپ كرده كسى ببرد و جاى ديگر چاپ كند چه مى شود.حميدزاده: اگر كارى نياز باشد كه با تصوير بررسى شود كه حتماً بايد تصوير داشته باشد. اما اگر تصوير نياز نباشد همان متن كافى است. درباره سرقت اثر هم بايد بگويم كه اين كار با دو روز تاخير از روى نسخه چاپى هم ممكن است و تمام مراحل تايپ و غلط گيرى دو تا سه روز وقت مى گيرد.در حالى كه بسيارى تصميم براى گرفتن را از دولت جديد مى دانند اما در دوره گذشته هم خيال مكانيزه كردن اداره كتاب بود. جواد مرادى نيا، رئيس سابق اداره كتاب در اين خصوص توضيح مى دهد: «ما مى خواستيم سيستم را از حالت سنتى به حالت روز و ماشينى درآوريم كه هم در پاسخگويى راحت تر باشيم و هم در كار بررسى. با برخى كليدواژه ها مى توانستيم كلمه ها را جست وجو كنيم و اين هم به نفع ناشر بود و هم ارشاد. چند بار در جلسات اين موضوع مطرح شد و همه هم تاييد كردند كه انجام شود اما نشد. يكى از دلايل هم اين بود كه ما سيستم امنيتى قوى براى حفظ آثار نياز داشتيم كه بايد برايش وقت صرف مى كرديم.»• سليقه يا قانونكتاب بازان حرفه اى همواره مشغول تعجب كردن از چاپ كتابى يا چاپ نشدن كتابى ديگر هستند. مثلاً كتابى مجوز چاپ مى گيرد كه در دوره وزارت آقاى مهاجرانى هم مجوز نگرفته بود و نويسندگانى نمى توانند آثارشان را چاپ كنند كه باورتان نمى شود. رضا اميرخانى رئيس هيات مديره انجمن قلم از كتاب هاى اعضاى انجمن مى گويد كه مدت ها است منتظر گرفتن مجوز هستند. او مى گويد: «بيشترين ضربه را ما مى خوريم كه موافق نظام هستيم. هم كارمان در صف مجوز مانده و هم حرفى نمى زنيم.» نكته اين است كه هم مسئولان دوره قبلى ارشاد عقيده دارند سليقه اى عمل نمى كردند و هم مسئولان جديد و هم اينكه همه عقيده دارند كه بررسى كتاب و مراقبت از اينكه كتابى نافى حقوق عمومى و مخل مبانى اسلام نباشد، اصولاً سليقه اى است.» مرادى نيا مى گويد كه بررسى به اين شيوه نياز روزافزون حوزه نشر را جواب نمى دهد و بايد كارى كرد. خودش زمانى كه در صدر امور بود در فكر بود تا ناشران دولتى را از آنجا كه «امين نظام» هستند از گرفتن مجوز معاف كنند و نظارت را به خودشان بسپارند. راه هاى ديگرى را هم در نظر داشتند. مثلاً تهيه لايحه اى كه طى آن ناشران خود مسئول كتاب هايى باشند كه چاپ مى كنند و اگر خطايى رفت در دادگاه به آن پرداخته شود. اين پيشنهاد با مخالفت برخى از ناشران هم روبه رو شد. اما بسيارى از اين امر استقبال كرده اند، از جمله مصطفى رحماندوست، نويسنده و شاعر، كه در گفت وگويش با ايسنا تاكيد كرده بود كه نيازى به مميزى پيش از نشر كتاب بزرگسالان نمى داند. برخى از ناشران هم راز موفقيت خود در مواجهه با ارشاد را در همين نكته مى دانند كه خودشان از قبل مى دانند، چه كتابى يا چه جور كتابى را به ارشاد بفرستند. قديانى مى گويد: «ما شوراى بررسى داريم كه آقايان مهدى حجوانى و حسين فتاحى عضو آن هستند و خودمان قبل از ارشاد ايرادات را درست مى كنيم.» فاطمه كمالى احمدسرايى، مدير انتشارات سرايى، در اين خصوص مى گويد: «دولت وظيفه اجراى قانون دارد، نه قيموميت. كلمه ارشاد روى اين وزارتخانه نبايد اين اشتباه را به وجود آورد كه هر گروهى مى آيد، نظر ارشادى خود را غالب كند. اساساً وزارت ارشاد در اين مقام نيست و بايد براساس قانون عمل كند.»حميدزاده: سعى ما اين است كه بخش سليقه اى را در كار مجوزها كاهش دهيم. مراحل مختلفى كه ما براى بررسى قرار داديم براى همين امر است. يعنى اگر گروه اول گفت نه به گروه دوم و سوم مى دهيم كه كار با سلايق گوناگون بررسى شود.•به هر حال بررسان كتاب از مجموعه اى همدل و همفكر مى آيند و الزاماً نبايد سلايق مختلفى داشته باشند.حميدزاده: اين طور نيست. شما تركيب هاى گروه ها را كه ببينيد متوجه مى شويد سليقه هاى مختلفى در اينجا كار مى كنند. اگر اينقدر بخواهيم دايره سليقه را گسترده كنيم من هم مى گويم كه چرا سليقه شما و سليقه من نه؟ چرا سليقه مجلس و چرا سليقه ارشاد نه؟ اين سازوكار برآيند مجموعه اى است كه با اين مسير معين شده است. ما به آن سليقه اولويت مى بخشيم، وقتى مسير اين طور طى شود، ديگر سليقه نيست، قانون است. اگر كسى هم بخواهد سليقه او باشد مى تواند همين مسير را طى كند.• صبح روز سه شنبهروز گذشته خبرگزارى فارس بخشى از سخنان حسين صفارهرندى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى را روى خروجى خود منتشر كرد كه گفته بود «حوزه نشر از وضعيت خوبى برخوردار نيست و اصلاح هر چه سريع تر اين حوزه در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار دارد.» او گفته بود: «بايد به جاى افتخار به تعداد ناشران در كشور به ارزيابى عملكرد و نقش اين قشر در افزايش تعداد خوانندگان كتاب پرداخته شود.» نگرانى هاى وزير ارشاد از وضعيت نشر را ناشران و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز دارند. عماد افروغ نماينده مردم تهران در مجلس و عضو كميسيون فرهنگى از جلسه اى در روز سه شنبه خبر مى دهد كه وزير ارشاد به كميسيون رفته و به سئوالات نمايندگان درخصوص قوانين جديد مميزى كتاب پاسخ مى دهد. افروغ مى گويد: «از ايشان خواستيم لايحه، آئين نامه يا هر نام ديگرى كه دارد و مربوط به شيوه هاى جديد مميزى كتاب است را بياورد و ايشان هم نگفتند كه اين كار را انجام نمى دهند.» افروغ از جمله موارد مورد بررسى در جلسه سه شنبه را معطل ماندن كتاب ها براى مميزى عنوان كرد. او مى گويد كه ايده آل در حوزه نشر اين است كه مميزى پيش از نشر نباشد اما قوانين محكم و مستدلى در دست باشد كه بتوان با استناد آنها ناشران را موظف به رعايت «خط قرمزها» كرد. «ما كشور خاصى هستيم و مبانى نظرى خاصى هم داريم كه با سعه صدر و موازين انعطاف پذير مى توان آنها را مدون كرد.» افروغ تاكيد مى كند كه قوانين جديد نياز به بازنگرى دارند و براى رسيدن به شيوه اى كه ناشران خود پاسخگوى كارهاشان باشند دو شرط دارد: ۱- قوانين روشن باشد ۲ - ناشران اين مسئوليت را بپذيرند. بايد تا روز سه شنبه منتظر بود و ديد كه جلسه وزير با نمايندگان مجلس چه گرهى از كار نشر باز مى كند.
